تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
نویسندگان
چکیده
اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این وضعیت در حوزه مباحث حقوق اساسی ایران نیز جاری است و این نهاد در نظراتی که تاکنون به استناد اصل85 قانون اساسی ارائه کرده است، رویکرد نامناسبی نسبت به اصل عدم تفویض قانون گذاری اتخاذ کرده است. با شناسایی مبنای اصلی اصل عدم تفویض قانون گذاری، یعنی اصل برتری قانون اساسی می توان مفهوم آن را تبیین کرد: مجلس نمی تواند اختیار وضع قانون یا آثار و اوصاف قانون را به یک نهاد دیگر واگذار کند. زیرا تفویض اختیار قانون گذاری در این معنا، ساختاری را که قانون اساسی به وجود آورده است، درهم می ریزد و در نتیجه، اصل برتری قانون اساسی خدشه دار می شود.
منابع مشابه
مفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی
قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد مینماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار مییابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...
متن کاملگستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، بهضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یکصد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...
متن کاملاصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید مینماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دستهبندی کلی میتوان آنها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقعگرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یکطرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال میشود...
متن کاملتحلیل کثرتگرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا
از ویژگیهای دین اسلام که در قانون اساسی نیز بخشی از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر مسلمانان است. اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ج. ا.ا و مسلمانان را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف میداند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخلاقی جمهوری اسلامی را در برابر غیر مسلمانان بیان م...
متن کاملشالودهشکنی اصل چهلوچهارم قانون اساسی
تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجههای متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت میپذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار میگیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیدهاند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بیطرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمانها یا متنهای وابسته به اشخاص، جناحها، ایدئولوژیها و فرهنگهای خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاهها و ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش حقوق عمومیناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
ISSN 2345-6116
دوره 14
شماره 38 2012
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023